بان كانت المسائل كما إذا علم انّ بين الفاضل والمفضول اختلافا في عشر مسائل في تمام أبواب الفقه وشكّ في كون هذا المسألة الشخصيّة الّتى يريد فيها تقليد المفضول من العشر الخلافيّة أو من غيرها لم يعتدّ بهذا العلم الاجمالي أيضا فانّ وجوده وعدمه سيّان في عدم وجوب الفحص عن الاختلاف في خصوص المسألة الشخصيّة وان بلغت حدّ الشّبهة المحصورة مثل ان يعلم اختلافهما في مسائل عديدة من مسائل الصّلاة ويشكّ في كون وجوب السّورة فمنها أو من غيرها فح يجب الفحص لانّ العلم الاجمالي في الشّبهات المحصورة حيث يكون معتبرا كما في المقام ونظائره بمنزلة العلم التّفصيلى في الاحكام والآثار وقعت اعتباره في المقام انّه ينزل الجهل باندراج هذه المسألة تحت الخلافيات بمنزلة العلم بالاندراج ومقتضى ذلك وجوب تقليد الأعلم كما في صورة العلم التّفصيلى بالخلاف فتفحص من باب المقدّمة ثمّ إذا تفحّص فان علم الخلاف أو الوفاق فلا كلام وهكذا إذا قام